مناطق آزاد، سکوی صادرات یا محل واردات؟ - وبلاگ جیرا

به گزارش وبلاگ جیرا، سال 93 لایحه افزایش تعداد مناطق آزاد در کشور به تصویب رسید که در راستای آن هشت منطقه آزاد جدید شکل می گرفت. با توجه به افزایش هشت منطقه آزاد جدید تعداد این مناطق به 15 می رسید.

از وقتی افزایش تعداد مناطق آزاد در دولت به تصویب رسید و راهی مجلس تا امروز که هنوز به مرحله اجرا نرسیده موافقان و مخالفان این طرح اظهارنظرهایی را مطرح کردند.

بعضی کارشناسان معتقدند منطقه آزاد در کشور یک پایگاه صادراتی و تجارت محسوب می گردد اما منتقدان می گویند هفت منطقه آزاد موجود کارایی پایینی داشتند، از این رو افزایش تعداد آن باعث افزایش واردات خواهد شد. اکنون لایحه مناطق آزاد در مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار گرفته است و هنوز راجع به این موضوع مشخص تکلیف صورت نگرفته است.

به تازگی هم اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهوری از عملکرد مجلس گلایه کرد و گفت: وظیفه مجلس این است که یک طرح بار مالی دارد یا خیر و نباید در امور دولت دخالتی داشته باشد. این در حالی است که دولت سال93 لایحه مناطق آزاد را به مجلس ارسال نموده و سه مجلس (مجلس نهم، مجلس دهم و مجلس یازدهم) درگیر این موضوع هستند.

از این رو جام جم گزارشی تهیه نموده که افزایش تعداد مناطق آزاد چه تاثیری در اقتصاد ایران دارد.

سال93 لایحه مناطق آزاد راهی بهارستان شد تا در این مورد تصمیم گیری گردد. نمایندگان مجلس نهم در این راستا مخالفت کردند و خواهان تجدید نظر دولت در بحث گستره آنها شدند.

این لایحه همزمان با لایحه تفکیک وزارت بازرگانی به مجلس رسید و از آنجا که بعضی کارشناسان و نمایندگان مجلس تفکیک وزارت بازرگانی را باز شدن دروازده واردات می دانستند با این طرح ها مخالفت کردند.

با روی کار آمدن مجلس دهم در سال95، لایحه جدیدی با موضوع مناطق آزاد توسط دولت به مجلس ارائه شد که پس از کش و قوس های فراوان، خاتمه در شهریور97 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، این درحالی بود که نمایندگان مجلس این بار 90منطقه ویژه مالی جدید به این لایحه اضافه کرده بودند.

در ادامه فرایند آنالیز لایحه افزایش مناطق آزاد، شورای نگهبان در مهر97، با استناد به تغییرات گسترده در این لایحه و در برداشتن بار مالی برای دولت، آن را مغایر با اصول 74 و 75 قانون اساسی دانست.

علاوه بر این، هیأت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز گسترش این مناطق را مغایر بعضی از اسناد بالادستی دانست و تأکید کرد: لایحه ایجاد مناطق آزاد و ویژه مالی مغایر با بندهای 11 و 17 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و نیز بند یک، جزو سیاست های کلی آمایش سرزمینی است. به این ترتیب ایجاد 12منطقه ویژه مالی که در سال94 پیشنهاد دولت بود، در سال 97 با دخالت نمایندگان مجلس به 103منطقه افزایش پیدا کرد و در نهایت در آذرماه، مجموعا 111 منطقه آزاد و ویژه جدید در قالب یک لایحه و یک طرح در صحن علنی به تصویب رسید. بعضی کارشناسان بر این باورند ایجاد منطقه آزاد به معنای باز شدن دروازه واردات، رشد قاچاق کالا و ارز و رشد تصاعدی شرکت های صوری به منظور فرار از پرداخت مالیات است.

عامه مردم بر این باورند که منطقه آزاد به معنای واردات خودروهای خارجی و همچنین واردات اجناس لوکس است. اگر سری به مناطق آزاد کشور زده باشید اغلب دارای بازارچه هایی هستند که کالاهای وارداتی را عرضه می نمایند و جالب اینجاست که بعضی کالاهای ایرانی میان کالاهای خارجی قرار می گیرند و مسافران به عنوان کالای خارجی آنها را می خرند.

هرچند مسوولان منطقه آزاد در این زمینه نظارت دارند اما، از طرف ورودی و حتی بخش خروجی ممکن است کالاها بدون نظارت جابه جا شوند.

سه سالی است از قانون استقرار گمرک در مناطق آزاد می گذرد و دو سال است گمرک در این مناطق مستقر شده اما گسترده بودن مناطق آزاد باعث شده حضور گمرک در این مناطق خیلی اثربخش نباشد. البته این روزها شاهد کاهش قاچاق در کل کشور هستیم که این موضوع ناشی از کاهش درآمدهای ارزی کشور و نظارت بانک مرکزی در تخصیص ارز است.

چندی پیش مهدی میراشرفی، رئیس کل گمرک ایران از گسترده بودن مناطق آزاد در کشور انتقاد کرد. او معتقد است مناطق آزاد ایران با استانداردهای جهانی فاصله دارد و گسترده بودن آن امکان نظارت و محصور کردن مناطق آزاد را سخت نموده است.

معافیت از مالیات یا دور زدن قانون

یکی از مزایای فعالیت در مناطقه آزاد معافیت های مالیاتی است. از این رو شاهد ثبت شرکت های صوری در این مناطق هستیم. بعضی کارشناسان مالی معتقدند معافیت مالیاتی در همه کشورها محدود است اما در ایران ظاهرا به یک روش مادام العمر تبدیل شده است. این روزها که درآمدهای دولت از محل فروش نفت و مالیات کاهش یافته انتظار می رفت نظارت بیشتری در بحث معافیت های مناطق آزاد در بودجه سال جاری صورت گیرد.

آن طور که خبرنگار ما کسب اطلاع نموده ابتدا گمرک در مناطق جدید مستقر خواهد شد و پس از آن اجازه فعالیت به این منطقه داده گردد. این در حالی است که اگر امکانات سخت افزاری مانند ساختمان، مبادی ورودی و خروجی برای گمرک فراهم نباشد این نهاد نظارتی امکان استقرار نخواهد داشت. ضمن این که باید توجه داشت ورود کالا به منطقه آزاد با سرزمین اصلی تفاوت دارد. ورود کالا به منطقه آزاد بدون نظارت انجام می گردد و مشخصا برای خروج آن نیز نظارت های لازم نیز صورت نمی گیرد.

منطقه واردات

اقبال شاکری، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره لایحه مناطق آزاد به خبرنگار ما گفت: قرار بود این مناطق شرایطی را برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی فراهم کند تا نرخ سرمایه گذاری در کشور افزایش یابد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد.

وی اضافه کرد: اکنون مناطق آزاد محلی برای واردات شده اند و شرکت های سودجو و رانت خوار برای ثبت شرکت های خود به این مناطق مراجعه می نمایند. ضمن این که مناطق فعلی در بحث واگذاری اراضی نظارت کافی را انجام نداد و زمین ها به صورت هدفمند برای فراوری واگذار نشد.

شاکری از مجمع تشخیص مصلحت نظام خواست در خصوص لایحه مناطق آزاد جدید نهایت جدیت و تحقیق را انجام دهد تا به سرنوشت مناطق آزاد فعلی دچار نشوند.

نماینده مردم تهران با بیان این که ایجاد منطقه آزاد یک ابزار برای توسعه محسوب می گردد نه هدف، تاکید نمود: قطعا بعضی قوانینی که به تصویب می رسد با رویکرد و اهداف مثبت است اما در زمان اجرا مشکلاتی پیش می آید که اثر مثبت آن را از بین می برد. به عنوان مثال ارز 4200تومانی قرار بود اقتصاد را سامان ببخشد اما متاسفانه محلی برای بعضی افراد سودجو شده که کالا را با این نرخ وارد نمایند و با نرخ بالاتر در بازار بفروشند.

305هزار اشتغال مستقیم

جواد عباسپور، مدیر هماهنگی امورمناطق ویژه مالی دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه مالی به خبرنگار ما گفت: بعضی منتقدان معتقدند محدوده مناطق آزاد گسترده است اما محدوده فعلی که به تصویب رسیده با نظر مرکز پژوهش های مجلس، خارج از مناطق مسکونی است و شش منطقه زیر 10هزار هکتار هستند.

وی تاکید نمود: در جانمایی سعی شده هیچ گونه نقطه مسکونی نداشته باشیم تا مسئله ای از این بابت متوجه مناطق آزاد جدید نگردد. مناطق آزاد فعلی به دلیل این که در منطقه شهری قرار گرفته دست مناطق آزاد را برای اقدامات اصلی بسته است و وارد بحث محرومیت زدایی و وظایف مرتبط با شهرداری شده درحالی که هدف ما افزایش اشتغال، صادرات و فراوری است.

عباس پور در دفاع از افزایش تعداد مناطق آزاد در کشور توضیح داد: اکنون 305هزار اشتغال بیمه شده داریم که اگر آمار اشتغال غیرمستقیم را هم به آن بیفزاییم، این عدد بالاتر خواهدبود. اگر کارخانه ای در مناطق جدید شکل بگیرد قطعا افرادی که در آن استان ساکن هستند بهره مند خواهندشد و می توانند آنجا به کار مشغول شوند. پیش بینی می گردد تا 10سال آینده 305هزار شغل مستقیم در هشت منطقه آزاد جدید ایجاد گردد.

به گفته وی، جاسک، سیستان، اینچه برون، اردبیل، بانه، مریوان، قصرشیرین و مهران مناطق آزاد جدید هستند که قرار است به مناطق آزاد فعلی اضافه گردد.

تضییع حق کارگران در مناطق آزاد

علی اصلانی، عضو هیات مدیره کانون عالی سراسر کشور به جام جم گفت: مناطق آزاد از قانون کار تبعیت نمی نمایند و کارگران زیادی در این مناطق مشکل دارند که نمی دانند باید به کجا برای احقاق حقشان مراجعه نمایند.

وی تاکید نمود: قرار بود مناطق آزاد محلی برای ایجاد اشتغال گردد. اما از زمان تاسیس این مناطق تا به امروز چقدر اشتغال ایجاد شده است. استان البرز از زمان تاسیس مناطق آزاد تا به امروز اشتغال به مراتب بالاتری نسبت به آنها دارد.

اصلانی معتقد است اهداف مسوولان در زمان نگارش طرح بسیار مثبت است اما پس از گذر زمان متوجه خواهند شد اقدام اجرا شده با هدف نهایی فاصله زیادی دارد.

نماینده کارگران عنوان نمود: از مجلس انتظار داریم در مصوبات خود نظارت بیشتری داشته باشد. اکنون بحث مزد منطقه ای مطرح می گردد که البته ما مخالف نیستیم اما شرایط و زیرساخت آن فراهم نیست و اگر در یک منطقه آزاد مزد بالاتر یا پایین تر تصویب گردد، منطقه آزاد معترض خواهد بود و کارگران به شهری که مزد بالاتر می فرایند، کوچ می نمایند.

به گفته وی، در بعضی مناطق آزاد کارگران زیرزمینی فعالیت می نمایند که نتوانستند به حقوق کارگر دست یابند. به این دلیل که مناطق آزاد مشمول قانون کار نیست.

محمدحسین علی اکبری - اقتصاد / روزنامه وبلاگ جیرا